.jpg)
تزداد حدة الصراع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة دون حلول تلوح في الأفق، فكل منهما يرفض التنازل لصالح الآخر، فبعد أن تعدى مجلس النواب على استقلالية السلطة القضائية ومسها بالضرر، رفض الآخر ذلك مصوتاً على تعليق أي تواصل معه حتى يسحب «النواب» ما قام به من إجراءات مخالفة.
وفي جلسة طارئة، صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأحد، بالإجماع على تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية، حسب عضو المجلس الأعلى نعيمة الحامي.وجاء ذلك في جلسة المجلس، التي سبق أن دعت لها رئاسة المجلس بشكل «طارئ» للنظر في الإجراءات المتخذة حيال تصويت مجلس النواب على قانون استحداث محكمة دستورية، وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وصادق مجلس الدولة في جلسة طارئة ظهر الأحد بالعاصمة طرابلس، على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء القرار الذي من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام في البلاد والتأثير على استقلالية القضاء، على حد ما نشره المجلس عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.
والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب التصويت بأغلبية أعضائه على إصدار قانون لإنشاء محكمة دستورية، تنقل إليها جميع اختصاصات وأعمال الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ويكون مقرها بنغازي.
وشهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، في مقر المجلس في مدينة بنغازي مناقشات حول بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية.
وأثار التشريع الجديد جدلاً كبيراً بين الأطراف السياسية، حيث قال المجلس الأعلى للدولة إن إصدار البرلمان قانون المحكمة الدستورية هو مساس بالأساس الدستوري، داعياً البرلمان إلى التراجع عن قراره، وفق بيانه.
مضيفا ، بأن أي تعديل على السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال دستور مستفتى عليه من الليبيين، أو تعديل دستوري متوافق عليه من الأطراف السياسية.
ودعا الأعلى للدولة السلطة القضائية إلى الامتناع عن تنفيذ القانون، مؤكداً رغبته في «اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك»، وفق تعبيره.
كما نبه رئيس المجلس الأعلى للدولة في خطاب أرسله بشكل رسمي وشخصي إلى رئيس مجلس النّوّاب عقيلة صالح، إلى ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستوريّة عُليا في مدينة بنغازي، الّذي صدر بالمخالفة للنّصوص الدّستوريّة ولكلّ ما توافق عليه المجلسان.
والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب التصويت بأغلبية أعضائه على إصدار قانون لإنشاء محكمة دستورية، تنقل إليها جميع اختصاصات وأعمال الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ويكون مقرها بنغازي.
وشهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، في مقر المجلس في مدينة بنغازي مناقشات حول بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية.
وأثار التشريع الجديد جدلاً كبيراً بين الأطراف السياسية، حيث قال المجلس الأعلى للدولة إن إصدار البرلمان قانون المحكمة الدستورية هو مساس بالأساس الدستوري، داعياً البرلمان إلى التراجع عن قراره، وفق بيانه.
مضيفا ، بأن أي تعديل على السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال دستور مستفتى عليه من الليبيين، أو تعديل دستوري متوافق عليه من الأطراف السياسية.
ودعا الأعلى للدولة السلطة القضائية إلى الامتناع عن تنفيذ القانون، مؤكداً رغبته في «اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك»، وفق تعبيره.
كما نبه رئيس المجلس الأعلى للدولة في خطاب أرسله بشكل رسمي وشخصي إلى رئيس مجلس النّوّاب عقيلة صالح، إلى ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستوريّة عُليا في مدينة بنغازي، الّذي صدر بالمخالفة للنّصوص الدّستوريّة ولكلّ ما توافق عليه المجلسان.
وعلى الصعيد المحلي نظمت مجموعة من المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية، الأحد، ملتقى أطلق عليه «الملتقى الليبي الجامع» ينادي بحل مجلسي النواب والدولة والمضي في استكمال الاستحقاق الانتخابي. وصرح منظمو الملتقى، أن أهداف الملتقى تتضمن أيضاً السعي بشكل دؤوب لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ومد جسور الحوار المجتمعي العام والتشديد على خروج المرتزقة.
ويضم الملتقى أعضاء من ملتقى الحوار وشخصيات سياسية وحزبية وأعياناً وحكماء من شرق ليبيا وغربها وجنوبها وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، كانوا أجروا الأسبوع الماضي لقاءات عدة مع سفراء تركيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
.jpg)
