اعلن المدّعي العام في إيران، أن البرلمان والسلطة القضائية يراجعان القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، والذي يعد أحد الأسباب التي أطلقت شرارة احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.
وفي مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.
ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، الجمعة.
والأربعاء، التقت الهيئة المكلفة المراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدّعي العام إن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".
وتشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر الماضي.