قررت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي نظرت اليوم في القضية المتعلقة بأحداث "الخميس الاسود" والتي كانت بتاريخ 26 جانفي 1978، تاجيل النظر في القضية الى شهر فيفري القادم.
وفوض ممثل النيابة العمومية النظر للمحكمة لاستنطاق المنسوب له الإنتهاك بلقاسم الدغباري المحال بتهمة التعذيب التي مارسها بموجب الفصول عدد 101 مكرر و101 ثانيا من المجلة الجزائية باعتباره فاعل مادي عندما كان يعمل بمركز فوشانة مما خلف أضرارا مادية ونفسية على عدد من الضحايا الامر الذي نفاه المنسوب اليه الانتهاك متمسكا بأنه لم يصدر من جانبه أي فعل من الأفعال المنسوبة إليه ليتقرر لاحقا تأخير القضية إلى الموعد المذكور سابقا.
وللتذكير فان ملف أحداث "الخميس الأسود" يعود إلى يوم 26 جانفي 1978 حيث وقعت مواجهات عنيفة بين الطبقة الشغيلة التي يقودها اتحاد الشغل ونظام الزعيم الحبيب بورقيبة وقد تولى الجيش والبوليس صد الاحتجاجات بالرصاص مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى .
