وقال المجلس، في بيان له، أنه بعد دراسة مستفيضة أجاز المجلس المركزي بالإجماع تصوراً تحت عنوان “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الإنقلاب واثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة” يقسم العملية لمرحلتين .
وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على مرحلة الاتفاق الإطاري الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي والتي شملت ملاحظات الجانب العسكري حول الدستور الانتقالي الذي انتجته ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث يتناول الاتفاق الإطاري أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على مرحلة الاتفاق النهائي ويتم فيه تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في (٤) قضايا رئيسية .
وشدد على أن أول قضية هي العدالة والعدالة الانتقالية وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام ١٩٨٩ وحتى الآن.
وأضاف أن القضية الثانية هي الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية.
