رفض المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، إعادة فتح ملف قضية لوكيربي، مؤكدا أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس العام 2008، وحض في ذات الوقت على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء» المواطن الليبي بوعجيلة مسعود.
وقال المجلس في بيان، إن إعادة فتح ملف القضية يفتقر إلى «أي مبررات سياسية أو قانونية»، مؤكدا «عدم التزامه» بكل ما يترتب على هذه الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية، ودعا مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام للتضامن معه واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء «هذا العبث»، حسب وصفه.
وبينما أكد «إدانته التامة» لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكيربي، وإدانة كل أشكال الإرهاب؛ حض مجلس الدولة الجهات الأمنية ذات الاختصاص على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي في ظروف غامضة» بحجة ذكره في التحقيقات في القضية.
