اعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في بيان عن رفضه القاطع لما أسمّاه بـ” تدخلات في شكل تصريحات لدبلوماسيين حول الشأن الليبي سواء من مبعوثين خاصين أو سفراء أو رؤساء لبعض الدول”، معتبرًا أنها تقوض أي تقارب بين الليبيين، وتهدد الأمن القومي للبلاد.
ورأى أنها أصبحت ظاهرة تتكرر من أولئك المبعوثين والدبلوماسيين، وتتناول قضايا اقتصادية وسياسية تمثل الشأن الداخلي الليبي، من المفترض أن يقتصر تناولها على الليبيين وحدهم دون سواهم وبالتالي لا يصح قانونيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا تناول هذه القضايا ومناقشتها من قبل أي طرف خارجي، كما لا تتدخل ليبيا في شؤون دولهم، مثلًا بمثل.
وتابع : ” رصدنا إثر ذلك تصريحات تدور حول القضايا التي تمثل الشأن الداخلي، والتي يعد تناولها تعديًا على سيادة البلاد، والنطاق المحفوظ للدولة عن المجتمع الدولي”.
واعتبر أن هذه التدخلات تعد خرقًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي تمنع هذه الخروق، وتعتبرها مساسًا بسيادة الدول.
و شدد على التفرقة بين ما هي ذات طابع دبلوماسي من تلك التصريحات، تهدف لتعزيز العلاقات بين ليبيا وبلدانهم، وبين ما يتعدى ذلك إلى التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا”.
النويري أبدى استغرابه من التصريحات والقضايا التي يتم تناولها وتتجنب الحديث عن إجلاء القوات الأجنبية من الأراضي الليبية والتي تقع مسؤوليته على المجتمع الدولي، ويجب أن تحظى بعنايته كونها يمثل العائق الأكبر أمام الاستقرار.
كما لفت النظر إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا – ليبيًا، ووفق رؤية وطنية شاملة تجمع كل الأطراف، وتحظى بموافقة الشعب، وتحقق مصالحه، ولا يرى بأي حال أن يكون الحل أجنبياً، وفق رؤى أو إملاءات أطراف خارجية، مهما ادعت حسن النية.
