علمت "شمس اليوم نيوز" من مصادر مطلعة ان وزير التخطيط والمالية الدكتور اسامة حماد قد توجه بمراسلة الى النائب العام طلب منه ضمنها تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبية ومحافظ البنك المركزي المقال وفتح تحقيقي جنائي ضدهما وذلك على خلفية تعمد الطرف الاول مواصلة اجراء الصرف والتبذير وحجب الحسابات المصرفية لارصدة الايرادات العامة بمختلف انواعها بما في ذلك النفطية بدعم من محافظ البنك المركزي المقال وهي افعال لها تداعيات خطيرة من شانها ان تخلق حالة احتقان اجتماعي بسبب غياب الخدمات الاساسية والخطر الاكبر هو تفكيك الدولة وانقسام مؤسساتها فضلا على عرقلة مهام الحكومة الشرعية برئاسة فتحي باشاغا والتي تم منحها الثقة من طرف مجلس النواب بتاريخ 13مارس 2022 .
كما اكد وزير التخطيط في المراسلة ان وزارة المالية شرعت منذ تولي مهامها البدء في اعداد مشروع الميزانية العامة لهذه السنة غير انها جوبهت بعدة معوقات ابرزها ان حكومة الدبيبة تواصل الاستحواذ على الايرادات المحصلة وصرفها دون سند قانوني يجيز ذلك واصرارها على ان تكون جهة موازية تباشر التحصيل والانفاق .
