تُشير مصادر أمنية عراقية في العاصمة بغداد إلى توجه جديد لوزارة الداخلية في إعادة تفعيل أوامر الاعتقال القضائية المتعلقة بـجرائم القتل والاعتداء المسلح والتزوير وانتحال الصفة والفساد المالي" المعطلة منذ سنوات عديدة بسبب تأثيرات مورست على الأجهزة الأمنية، وخاصة في بغداد وديالى والبصرة وبابل وذي قار، في خطوة تهدف منها إلى إصلاح هذا الخلل وتأثيراته السلبية بمجريات الملف الأمني.
ويُعَدّ ملف أوامر القبض المعطلة من الملفات الشائكة، إذ صدرت خلال السنوات الماضية مئات من أوامر القبض بحق متورطين بأعمال عنف وفساد مالي في عدد من المحافظات، فضلاً عن ارتكاب انتهاكات وجرائم مختلفة، إلا أنّ ارتباطات هؤلاء بفصائل مسلحة أو أحزاب سياسية أو عشائر وقبائل نافذة أو تمتعهم بعلاقات واسعة بينها مع ضباط وقادة أمنيين، حال دون إمكانية تنفيذ تلك الأوامر، الأمر الذي عطّل تنفيذها، وكانت له آثار سلبية على الوضع الأمني.
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قد بحث في مؤتمر موسع الأسبوع الماضي، عقده بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط والمنتسبين عدداً من الملفات، من بينها تفعيل أوامر القبض، ووفقاً لبيان للوزارة، فإن "الوزير أكد أهمية استعادة ثقة المواطن برجل الأمن، وأن تكون أجهزة ومفاصل وزارة الداخلية محط ثقة واطمئنان في الشارع من خلال التعاون الإيجابي بين القوات الأمنية والمجتمع".
