نفت الحكومة التونسية اليوم الخميس الاتهامات الموجهة لها بشأن اعتماد خطاب مزدوج حيال الاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، مشددة على أن كل ما يروج حول التوجه للتفويت في المؤسسات العمومية لا اساس له من الصحة وذلك على لسان الناطق الرّسمي باسمها نصرالدين النصيبي الذي اكد أن أولوية الحكومة في الفترة الراهنة تكمن في إصلاح جميع المؤسسات العمومية دون استثناء والتشبث بها وعدم التفويت في أيّ واحدة منها.
وأوضح في تصريح على هامش انعقاد النسخة الأولى لمجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة بقصر الضيافة بقرطاج، أن برنامج الإصلاحات المقدّم من طرف الحكومة إلى صندوق النقد الدولي قائم على مقاربة أساسها دراسة الحكومة التونسية لوضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة وسيتم على إثرها التفكير في مجموعة من المقترحات العملية.
وشدّد على وجوب دراسة الملفات حالة بحالة نظرا إلى خصوصية كل مؤسسة وواقعها وما تستدعيه من إمكانيات وخطة إصلاحها. وأشار إلى أن رئاسة الحكومة قد قامت بعقد مجالس وزارية مخصصة لكل مؤسسة وطلبت من كل واحدة منها تقديم مخططها الإصلاحي وما يستدعيه من إمكانيات بغاية إنقاذها، معتبرا أنها أولوية من أوكد أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة.
وأكد في السياق ذاته بأنه سيقع الاستئناس بأهل الاختصاص من كل قطاع وفتح ملف كل مؤسسة على حدة، ودراسة السيناريوهات المحتملة والتي تتماشى مع توجهات الحكومة.
