توقع صندوق النقد الدولي حدوث مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الليبي مستقبلاً، من حيث النمو المتوقع ونسبة التضخم خلال العام المقبل (2023)، مستفيداً من أسعار النفط المرتفعة عالميا.
وأفاد التقرير الخاص بـ«آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، الصادر عن الصندوق نهاية أك
توبر المنقضي، بأن ليبيا تصدرت قائمة الاقتصادات العربية الأسرع نمواً العام المقبل بعدما سجلت انكماشاً بواقع 18.5 % خلال العام 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي.
توبر المنقضي، بأن ليبيا تصدرت قائمة الاقتصادات العربية الأسرع نمواً العام المقبل بعدما سجلت انكماشاً بواقع 18.5 % خلال العام 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي.
وتوقع الصندوق أن تحقق ليبيا نمواً بنسبة 17.9 % خلال 2023 وهي أعلى نسبة على المستوى العربي، علماً بأن العراق كان صاحب صدارة الترتيب خلال العام 2022.
كما رسم التقرير صورة وردية عن نسب التضخم المتوقعة، إذ قال إن تضخم أسعار المستهلك في ليبيا سيتراجع خلال العام 2023 إلى 2.6 % بعدما قدر العام الحالي بنحو 6 %، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب الصندوق، فإن ليبيا ستسفيد من أسعار النفط المرتفعة، إذ يرجع مستوى النمو أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، مما عوض تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
لكن في البلدان المصدرة للنفط، تقترن الإيرادات النفطية الكبيرة بخطر الإسراف المالي، وإن كان ذلك لم يحدث حتى الآن في معظم البلدان وفق تحذيرات الصندوق. وقد يؤدي مزيج من هذه التطورات المعاكسة المحتملة إلى ضغوط حادة على الآفاق المالية المتوقعة، كما اتضح من النتائج المالية السابقة.
