ينظم اتحاد المصارف المغاربية بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية الدورة الثامنة عشرة للقمة المصرفية المغاربية، تحت عنوان “تحدّيات النشاط المصرفي وآفاقه”، وذلك يومي 14 و15 نوفمبر 2022 بفندق “الأوراسي” بالجزائر العاصمة.
وسيجمع هذا الحدث قادة وكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك وأهم المسؤولين الاقتصاديين والماليين من دول اتحاد المغرب العربي، بالإضافة إلى العديد من الخبراء الدوليين، وسيتم تنظيم الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال هذه القمة في جلسات تفاعلية برئاسة خبراء كل في مجال تخصّصه.
وتتركّز محاور الدراسة حول الابتكار التكنولوجي والتكنولوجيا المالية والامتثال وتحدّيات النسيج المصرفي والمالي والبيانات والتحليلات الذكية، والحدود الرقمية الجديدة مع تقنية “أر بي أ” والحوسبة الكمية “ك سي” وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي “أ إي”.
ويتضمّن البرنامج الشمول المالي في العصر الرقمي كتحدّ جديد يجب رفعه، في حين سيتم تنظيم عدة ورشات في اليوم الثاني حول الامتثال للمعايير الدولية لمحاربة غسيل الأموال، أي تداول الأموال “الوسخة” وتمويل الإرهاب وبيانات “داتا” مسؤولية أخلاقية في القطاع المصرفي، و”بنك الغد” في عصر “أرضية الالتزام البنكي”، والذكاء الاصطناعي وتقنية قواعد البيانات المتسلسلة في خدمة المصارف وكيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على قيادة التكنولوجيا المالية.
ويهدف هذا الحدث لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربيين، من خلال تطوير حجم التجارة بين كافة الأطراف المغاربية، وتحقيق مبدأ الشمول المالي، فضلا عن تبادل الخبرات المهنية في مجال البنوك، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية والشركات المختصة في النقديات لكل من دولة الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وبلدان أعضاء أخرى، مع العلم أن الحدث سينظّم من طرف اتحاد المصارف المغاربية بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
هذا، وتحضّر الجزائر لاعتماد قانون جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتضمن مشروع القانون المتواجد على طاولة البرلمان في إحدى مواده “إلزام الخاضعين فيما يتعلق بالعلاقات المصرفية بضرورة التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي تقيم معها علاقات مصرفية، مع ضرورة مراسلة وجمع كل المعلومات عن طبيعة نشاطها، وتقييم الضوابط التي وضعها المراسل الأجنبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، ويشدد مشروع القانون على منع الاستمرار في علاقة مصرفية مع بنك أجنبي صوري أو الدخول في علاقة مع مؤسسات أجنبية تسمح للمصارف الصورية باستخدام حساباتها.
وينص القانون المرتقب مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، على إمكانية مصادرة أموال وممتلكات المتورطين في هذه الجرائم حتى قبل صدور حكم بالإدانة إذا ثبت أن مصدر هذه الأموال كان يشكل عائدات عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية.
