قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، بالسجن 15 سنة بحق المدير السابق لشركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات عبد المؤمن ولد قدور إثر إدانته بتهم فساد.
كما قضت أيضا بأن يدفع ولد قدور غرامة مليون دينار (نحو 7 آلاف دولار) ومصادرة الأموال والعقارات المحجوزة ضمن القضية.وهذا الحكم أولي يمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف في العاصمة.
وفي أوت الماضي، أمرت المحكمة بإيداع ولد قدور الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ووجهت لـ"ولد قدور" تهم تشمل تبديد أموال، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وذلك بعد أيام من تسلمه من دولة الإمارات حيث كان يقيم بها.
وفي فيفري الماضي، أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية بحق ولد قدور، لاتهامه في ملف فساد مرتبط بشراء مصفاة "أوغوستا" النفطية في جزيرة صقلية الإيطالية.
وخلال وجود ولد قدور في منصبه، أعلنت "سوناطراك" في ديسمبر 2018 الاستحواذ على هذه المصفاة بـ700 مليون دولار وكانت مملوكة لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية.
والإثنين، قضت المحكمة نفسها بالسجن 10 سنوات بحق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بتهم فساد.
ومنذ استقالة الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، قضت محاكم جزائرية بسجن العديد من المسؤولين في نظام حكمه بتهم فساد، بينما تستمر المحاكمات لآخرين.
