حذر وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، مساء السبت، مؤسسات الدولة من مغبة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، باعتبارها «منتهية الولاية»، واتهمها بصرف أكثر من 160 مليار دينار في «مشاريع ورقية غير حقيقية».
وأكد الوزير في المنشور رقم «4» لسنة 2022، أن وزارته «لن تقف موقف المتفرج، وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من الحكومة الموازية»، وأنها هي «صاحبة الاختصاص الأصيل لإدارة شؤون الخزانة العامة كافة».
وشددت الوزارة في المنشور على صلاحياتها النافذة في «منع إهدار المال العام، وتحجيم الإنفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها، وإحالة المخالفين للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات الرادعة كافة ضدهم»، وحذرت من أن التعامل مع حكومة الدبيبة «يقود الدولة الليبية للإفلاس، وأصحاب المؤسسات للمساءلة القضائية».
