علمت شمس اليوم نيوز " من مصادر مطلعة أن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، و فتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف و ملابسات و جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس.