حرصا على ضمان جودة المنتوجات الموردة على سلامة المستهلك قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات و وزارة المناجم والطاقة ووزارة الصحة اعتماد نظام مراقبة قبلية على عملية توريد المنتوجات الاستهلاكية وذلك وفق بلاغ مشترك مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير
يشترط لفتح سندات تجارة خارجية لتوريد المنتوجات وفق نص البلاغ الاستظهار بفاتورةتحمل تاشير المصالح المختصة وهي وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ويستثنى من احكام البلاغ قائمة تم ذكرها منها ورادات الدولة والمؤسسات والمنشات العمومية والجماعات المحلية والواردات من المواد الاولية والمواد نصف المصنعة لفائدة القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة وقطاع الصناعات التقليدية وغيرها .
مع الاشارة الى ان لوزيرة التجارة والتنمية الصادرات تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الاجراء وقائمة الوثائق المستوجبة في ملف التوريد .
