جريدة الكترونيةاخبارية دولية تتناول الأخبار والأحداث

إعلان الرئيسية

أبرز الأحداث




 قرّرت وزارة العدل الجزائرية، تحويل قضايا المضاربة في المواد الاستهلاكية ورفع الأسعار، إلى القطب الجزائي المتخصص في الإرهاب والجريمة المنظمة. 

وقال بيان لنيابة القطب المتخصص في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة إنه، "بالنظر لخطورة هذه الوقائع المرتكبة خلال نفس الفترة الزمنية بمناطق مختلفة عبر الوطن ووجود قرائن قوية على طابعها التخريبي والمس بالاقتصاد الوطني والظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال من جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود، فإن نيابة المذكورة أعلاه طالبت بهذه القضايا من نيابات الجمهورية المحلية من أجل معالجتها القضائية على مستوى هذا القسم المتخصص".

وأوضح ذات المصدر أن "النيابة ستقدم إلتماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين وفقا للقانون".

وكانت الجزائر قد عدلت قانون العقوبات فيما يخص جريمة المضاربة ورفعت عقوبتها إلى 30 سنة سجنا.

والخميس، وصف وزير العدل جريمة المضاربة بالخطيرة، وتحدث عن مواد مفقودة في السوق المحلية، تم تهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية لتعرض في أسواق أوروبية لاحقا.

Back to top button