في تحصين المحصّن:اي دور للحصانة في ضرب مبدا المساواة؟

 

دائما هناك تساؤل يفرض نفسه وهو أيّ دور لقوانين الحصانة، البرلمانية والقضائية والديبلوماسية، في تشويه مبدأ المساواة والعدالة بين البشر، وأيٍ استغلال لهذه الحصانة من قبل المتحصِّنين بها، محصِّنين ومحصَّنين، في ترسيخ مجتمع الإستغلال الطبقي المصلحي المبني على "خوذ وهات"؟؟؟ 

أمثلة تاريخية: ماذا انتجت الحصانة البرلمانية في إنجلترا التي أُقرّت في عام 1688م؟ هل مكّنت النوّاب الانقليز من الانتصار للشّعب أو مكّنت الملوك من تسيير النوّاب حسب أهوائهم؟ 

كم حمت من نائب من بطش الدولة؟ ماذا انتجت الحصانة الدبلوماسية التى تمّ اقرارها في مؤتمر فيّنا بشكل عالمي منذ 1961؟ هل كانت تحمي سلطة الدولة خارج حدودها وتسهّل العمل الدبلوماسي، أم كانت ممرّا آمنا وملاذا قانونيّا لعمل المخابرات العالمية الأقوى بكل حرّية في كل بقاع الأرض وضدّ مصلحة الشعوب المقهورة ورغما عنها؟ 

ماذا انتجت الحصانة القضائية منذ الأزل؟ ولفائدة من كانت، عدى بعض الإستثناءات النادرة والتي تحسب على أصابع اليد الواحدة؟ كانت هذه الحصانة ولاتزال، لفائدة الأنظمة التي تضبطها وتمارسها وتحمي بها خروقاتها في كلّ مراحل التّاريخ، وفي كلّ بقاع الأرض، وكان "القاضي الموظّف"، إمّا منتفعا ذاتيّا أو معاقبا فرديّا. لذلك ولغيره، لا أرى وجاهة لأيّ حصانة، وأرى أنّ تساوي المواطنين والموظَّفين وغير الموَظّفين، تحت عناوين القانون العام، في التشريع والتطبيق والممارسة، هو الكفيل بالخروج من "تنازع المصالح وتنازع الحصانات"، وهو السّبيل إلى عدالة مواطنيّة عامّة يستساوى فيها المعطّل والعامل والمعلّم والمحامي والطبيب والقاضي والنّائب، وهي الضّأمن الوحيد للخلاص من الإستغلال بأغلب أشكاله الطبقيّة. 

الاستاذ عبد السلام الديك