دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير الخارجية التونسية ورئيس الجمهورية للتدخل العاجل وإيجاد حلول للتونسيين الموقوفين في السجون التونسية دون تهم".
وعبرعن استيائه لما يتعرض له العملة التونسيين في ليبيا وحمل عبد الكبير المسؤولية كاملة للإيقافات العشوائية للتونسيين بتهم كيدية لا أساس لها من الصحة، للسلط التونسية واللييبية على حد السواء.
واكد أن التونسيين الموقوفين جميعهم عملة وبالوثائق والشهائد وانهم عبروا الحدود بجوازات سفرهم وانهم يعملون في ليبيا منذ سنوات، حسب قوله.
وأشار عبد الكبير الى وجود تحركات على مستوى القنصلية التونسية في ليبيا، مبينا أن مجهوداتها غير كافية.
