عقد الحزب الدستوري الحرّ اليوم الإثنين 22 أوت 2022، ندوة صحفية ، أعلنت من خلالها رئيسة الحزب عبير موسي أنّها '' لا تعترف بـ قيس سعيد رئيسا للجمهورية''.
وأفادت أنّ الرئيس قيس سعيد هو '' الحاكم بأمره لا يرى لا يسمع لا يتكلّم إلاّ بما يُريد أن يقوله وما يُريد أن يسمعه وتجاهل تام لكلّ النقاط الهامة جدا ''.
وأوضحت أنّ قيس سعيد بإدخال دستوره الجديد حيز التنفيذ ، قد أفقد '' نفسه شرعيته''، وفسّرت أنّ الفصل 92 من الدستور الجديد ينصّ على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وأمام المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، وهذا ما لم يقم به قيس سعيد.
وتابعت قائلة '' بموجب هذا النصّ الذي دخل حيز التنفيذ، أفقد قيس سعيد نفسه شرعيته''.
وأكّدت عبير موسي قائلة '' كلّ ما هو سلطة تنفيذية ، كل ما هو تسيّير لدواليب الدولة وكلّ ما هو خارج عن التشريع، الأمر 117 انتهى مفعوله ودخلت هذه الصلاحيات حيز التنفيذ طبقا للنصّ المنشور بالرائد الرسمي ''.
وقالت إن الحزب الدستوري الحر "لا يعترف بقيس سعيّد رئيسا للجمهورية وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور الجديد والذي ينص على ضرورة أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، معتبرة أن الصيغة الحالية لحُكم سعيّد، "فاقدة لكل شرعية"، من وجهة نظرها.
وأفادت بأنها أرسلت عدل تنفيذ لرئاسة الجمهورية، "للاحتجاج على الانحرافات الإجرائية التي ارتكبها قيس سعيّد"، مؤكدة ضرورة "إعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية هذه الوضعية".
وقد دعت عبير موسي رجال القانون إلى التحرك ضد رئيس الجمهورية الذي قالت إنه "عاجز عن أداء اليمين الدستورية"، واصفة هذه المسألة ب "الخطيرة". وأضافت قولها: "قيس سعيّد ليس شخصًا منتخبًا، وفق الدستور الجديد .. لقد تم انتخابه بناءً على صلاحيات محدودة وهي المسائل الخارجية والأمن القومي"، معتبرة أن رئيس الجمهورية "لا تفويض له من الشعب التونسي لمواصلة ترؤس الدولة".
