طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أجهزة الدولة القضائية والرقابية المتمثلة في النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، بالتحقيق ومراجعة كافة إيرادات وموارد الدولة، ومقارنتها بالمصروفات الفعلية لـ«الحكومة المنتهية الولاية» ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
واتهم حماد، في بيان مساء الأربعاء، حكومة الوحدة الوطنية بـ«الاستنزاف المتعمد لموارد الدولة وإيراداتها وتغولها واستيلائها بدون وجه حق سواء من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والإيرادات المحلية الأخرى، في غير الأغراض المذكورة في قانون الميزانية العامة للدولة لهذه السنة».
واعتبر أن إجراءات حكومة الوحدة الوطنية تخالف مواد قانون الميزانية رقم 3 لسنة 2022، بالإضافة إلى مخاطبة وزير المالية «رئيس مجلس الوزراء بالحكومة منتهية الولاية بشأن قيام الحكومة الليبية بالتعدي على إيرادات الدولة المتمثلة في إيرادات مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب».ودعا «كافة مؤسسات الدولة بالتقيد بالمهام المناطة بها وفقا للتشريعات واللوائح النافذة والنأي بنفسها على استخدام مراكزها القانونية في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما».
