صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري الأربعاء 10 أوت 2022 ، أن المحكمة الإدارية قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة بعد إنتهاء جميع إجراءات التحقيق ,في المقابل رفضت إيقاف تنفيذ عدة قرارات أخرى.
و للتذكير أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا.
و افاد عضو الدفاع عن القضاة المعزولين كمال بن مسعود أن "هذا القرار يفتح الباب أمامهم للرجوع إلى عملهم واستئناف نشاطهم".
وأوضح بن مسعود أنه من الناحية القانونية، "كل قرار صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ أمر الإعفاء، هو قرار نافذ ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب".
وتابع أنه "على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل تفعيل قرار المحكمة الإدارية وتمكين القضاة من مباشرة مهامهم".
