عاد موضوع السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول للبروز فى المدة الاخيرة واصبح كل طرف يتهم الاخر بانه لا يحترم هذا المبدا ويقبل بالتحاور. مع قوى خارجية حول الوضع الداخلى مفهوم السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية هى من المفاهيم التى برزت بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية ولكن الغرب سعى الى التقليص من اثار هذا المبدا عندما ابتدع ما اصبح يعرف باسم السيادة الاخلاقية. La souveraineté éthique فباسم الدفاع عن حقوق الانسان اصبح بالامكان التدخل فى الشؤون الداخلية وحتى معاقبة الدول التى لاتحترم هذه الحقوق كما برز مفهوم جديد فى السياسة مفادها ان الجهات الداخلية من كل دولة لها الحق فى ان تستاثر بجزء من الثروة الوطنية فلا يجوز باسم الوحدة الوطنية اخذ كل الثروات الباطنية التى تنتج فى منطقة معينة دون تمتيع الجهة التى تنتج بها بجزء منها تبلورت مثل هذه المطالب فى اوربا وامريكا نتيجة ثراء بعض المناطق الاخرى فاصبحت بعض الجهات تنادى بالانفصال عن الدولة المركزية. وذلك مثل ما يحصل حاليا فى امريكا بالنسبة لكليفورنبا ومايحصل فى ايطاليا بالنسبة للمبارديا و ما يحصل فى اسبانيا بالنسبة لكاتالونيا لذلك فان الاتصالات والمشاورات بين جمعيات المجتمع المدنى والاحزاب بالبعثات الديبلوماسية تغير مدلولها. واصبحت مقبولة فى العرف الديبلوماسي ومن الافضل ان نتعمق فى حدود هذه العلاقات ونضع اليات تمكن الدولة من الاطلاع عليها بصفة رسمية خير من ان نواصل تبادل الاتهامات فى خصوصها انه عصر جديد يفرض وللاسف الشديد اليات جديدة كما بات من وجهة نظرى من الضرورى بعث صندوق وطنى يمول بنسبة مائوية من عائدات الثروات الطبيعية لصرفها فى المناطق التى تنتج بها هذه الثروات قبل ان تتولد احتجاجات كبيرة حول احقية مناطق معينة بالثروات التى تنتج بها . صحيح لم نتعود على ذلك!!!! صحيح انها مفاهيم تمس بالوحدة الوطنية !!!! ولكن العالم يتغير. وعلينا ان نتاقلم مع الاوضاع الدولية ونفتح باب النقاش دون تشنج او اتهامات حول طريقة تنفيذ هذه السلوكيات الجديدة
الاستاذ عادل كعنيش....
