يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي أضعفته سلسلة من الفضائح، مشكلة جديدة في بريطانيا، الجمعة، مع استقالة أحد أعضاء حكومته بعد اتهامات بتحرش، هي الأحدث في مجموعة من القضايا الجنسية داخل حزبه.
وأصبحت سلسلة القضايا المتعلقة بالجنس داخل الحزب الحاكم، منذ 12 عاما محرجة، فقد أوقف نائب لم يذكر اسمه يشتبه بارتكابه جريمة اغتصاب، ثم أطلق سراحه بكفالة في منتصف ماي
، واستقال آخر في أبريل لمشاهدته مواد إباحية في المجلس على هاتفه المحمول في أفريل
كما أدين نائب سابق في ماي وحكم عليه بالسجن 18 شهرا بسبب اعتداء جنسي على صبي يبلغ من العمر 15 عاما.
وجراء آخر قضيتين، استقال النائبان مما أدى إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية مني فيها المحافظون بهزيمة قاسية، دفعت رئيس الحزب أوليفر دودن إلى الاستقالة.
واستقال كريس بينشر من منصبه لكنه يبقى نائبا، حسب صحيفة ذي صن لأنه اعترف بأخطائه، لكن في مواجهة الدعوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلي، تتزايد الضغوط على بوريس جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزما.