حث الرئيس قيس سعيد، التونسيين على التصويت بنعم على الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي المقرر يوم 25 يوليو المقبل، من أجل «إنقاذ الدولة».
كما تحدث الرئيس في رسالته عن رقابة البرلمان للحكومة، ومنع الدستور لهيمنة حزب واحد على مؤسسات الدولة وشدد سعيّد على أن مشروع الدستور يعبّر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات، مبينا أن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأوّل أو الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف.
وأضاف أن من دأبوا على الإفتراء والإدّعاء أن مشروع الدستور يهيّئ لعودة الإستبداد لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه.
وتطرّق رئيس الدولة إلى تركيبة المحكمة الدستورية وفي إمكانية سحب الوكالة وحقّ المجلس في مساءلة الحكومة وتحديد حقّ الترشح لرئاسة الدولة مرّة واحدة التي تضمنها مشروع الدستور المعروض على الإستفتاء، قائلا "ما أبعد ما يروّجونه عن الحقيقة وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع".
