قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه لم يتوقع أن يتسبب تغيير مجلس إدارة يتبع الحكومة إلى انهيار مشاريع الطامعين في السلطة التنفيذية، أو استمرار المسيطرين على السلطة التشريعية.
وأضاف أنه يجد العذر «لبعض الشخصيات الوطنية المعروفة» التي تأثرت وتفاعلت مع الحملة الإعلامية ضده إثر هذا القرار، مردفا أن الحديث حول دخوله صفقة لتقاسم السلطة «أوهام».
وأكمل: «منذ نحو عام ووزارة النفط تخاطب مجلس الوزراء لتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة مؤسسة النفط؛ لأن قرار التكليف للمجلس السابق غير قانوني وأجلنا الموضوع مرارا ومرات لحساسية القرار».
واضاف «كنا نخشى أن يتسبب أي قرار في توقف النفط، لكن بعدما توقف النفط وتصديره، هناك مجموعة سياسية حاولت الابتزاز وصرف أموال لها بطريقة غير قانونية.. قالوا للشعب الليبي الميزانية مقابل النفط.» وتابع: «ألم يبرروا على الشاشات توقف النفط بحجة عدم عدالة توزيع الموارد؟ّ ألم يقولوا أن من اقفل النفط هم الأعيان والقبائل؟ يا سبحان الله! اليوم بعد انتهاء المشكلة وعودة التصدير يقولون إنها صفقة سياسية».
