أخطر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بعزم المجلس على «توحيد» المؤسسات السيادية و«تسمية من يتولى إدارتها»، داعيا المجلس الأعلى للدولة إلى إحالة ملفات المترشحين لهذه المناصب خلال أسبوعين.
وأكد عقيلة في خطاب وجهه لوليامز، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي «في إطار تفعيل ما جرى التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، والتزام مجلس النواب في وقت سابق بإحالة ملفات المرشحين لهذه المناصب»، لافتا إلى «عدم التزام مجلس الدولة بإعادة عدد ثلاثة ملفات من المرشحين لكل منصب، ليتم الاختيار من بينهم»
وأوضح عقيلة في خطابه أسباب توجه مجلس النواب إلى توحيد وتسمية من يتولى إدارة المؤسسات السيادية، معتبرا «أن عدم البت في تسمية من يتولى هذه المناصب، خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية، ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي للدولة، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية من يشغلها».
