ا
اعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بالعيد، في مقال صادر بجريدة "الصباح"اليوم الأحد 3 جويلية 2022، أنّه بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فإنّ "الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" وأنّ "النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد"، حسب تأكيده.
وبين أنّ النص الحالي من مشروع الدستور الذي تمّ نشره ينطوي، وفق تعبيره، على مخاطر جسيمة من مسؤوليته التنديد بها، ومن أهمها تشويه الهَوية التونسية، وذلك برجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول الخطر الداهم يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، مما من شأنه التمهيد لنظامِ دكتاتوريةٍ مشين، وفق قوله فضلا على انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، لافتا أيضا إلى نظام جمهوري وإقليمي مريب وغامض ينذر بمفاجئات غير حميدة مستقبلا، حسب قوله.
وأشار بلعيد أيضا إلى "احتواء مشروع الدستور الجديد في نسخته الحالية على تنظيم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحيتها، مع غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع المطروح رسميا".
وشدد إنّ التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموما لكن الأمر يختلف كليّا في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي تمّ تقديمه وهو ما حصل في المشروع الصادر بالرائد الرسمي.
مع العلم إنّ العميد الصادق بلعيد قد نشر في عدد اليوم من جريدة "الصباح" نسخة مشروع الدستور الذي قدّمته الهيئة لرئيس الجمهورية.
