ناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة عقدت مساء أمس الإثنين، تطورات الأوضاع في ليبيا واعتماد الهيكلة الجديدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاستها، وهي النقطة التي لا تزال محل خلاف بين القوى الكبرى منذ ديسمبر 2021.
وقدمت الأمينة العامة المساعدة لأفريقيا في إدارتي الشؤون السياسية و
بناء السلام وعمليات السلام، مارثا أما أكيا بوبي، خلال الجلسة إحاطة حول تطورات لأوضاع السياسية، التي كانت تقدمها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، منذ استقالة رئيس البعثة السابق يان كوبيش في ديسمبر 2021.
واستعرضت أكيا بوبي في إحاطتها تطورات الأوضاع في ليبيا منذ نهاية يونيو الماضي، محذرة من أن استمرار الجمود الدستوري والسياسي بين الأطراف الليبية قد يفاقم التوتر الأمني في ليبيا، مشيرة إلى الاحتجاجات التي شهدتها المدن الليبية مطلع الشهر الجاري واستمرار التنافس على المؤسسات المالية والنقدية والمناوشات بين الجماعات المسحلة التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.
ونوهت بوبي إلى أن «عنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والمراقبين الليبيين يخططون للاجتماع في سرت في أوائل أغسطس لوضع اللمسات الأخيرة على خطة مقترحة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة»، إضافة إلى أنهم «يعتزمون أيضًا تفعيل غرفة العمليات المشتركة».
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من قبل حكومة الوحدة الوطنية في السابع من يوليو الجاري، مؤكدة «ضرورة أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط محايدة ومتحررة من ضغوط المصالح السياسية» بعدما رحبت باستئناف إنتاج النفط، الذي شددت على ضرورة توزيع عائداته بطريقة عادلة والاستفادة منها في تقديم الخدمات.
