أعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس، إعداد "قانون خاص" يخص قرابة 300 فردا من سجناء الأزمة الأمنية في تسعينيات القرن الماضي، تمهيدا للإفراج عنهم.وقالت الرئاسة في بيان لها، "تم اعداد قانون خاص لقانوني الرحمة (صدر عام 1995) والوئام المدني (صدر عام 1999) يخص 298 محكوما عليهم".
وأضافت أن هذا القانون "سيحال الأسبوع القادم إلى اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان".
ويشار ان أحزاب أعلنت سابقا أنها طلبت من الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو بحق سجناء أغلبهم من الإسلاميين أوقفوا خلال أزمة التسعينيات في ظل حالة الطوارئ، وصدرت بحق مئات منهم أحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.
