وفق تقرير «فيتش رايتنغ» الذي صدر مؤخرا بعنوان الحرب والوباء يزيدان من خطر العجز المزدوج في الأسواق الناشئة تمركزت تونس ضمن البلدان التي ستشهد عجزا في الميزانية وفي الحساب الجاري بنسبة 7 % على اقل تقدير في العام 2022 وجاءت تونس صحبة كل من جزر المالديف ورواندا وأوغندا وكينيا ورومانيا وهي البلدان التي تأتي على رأس قائمة فيتش رايتنغ التي ستعاني عجزا مزدوجا العام الجاري. وبدرجة اقل بلدان أخرى ستعاني من عجز لا يقل عن 4 % من بينها المغرب ومصر وبنين كولومبيا وباكستان وتركيا وغانا وأرمينيا.
العجز المزدوج الذي تحدثت عنه الوكالة سببه أساسا تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقوة الدولار وارتفاع معدلات التضخم كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤدي إلى تزايد الضغوط الاجتماعية والمالية.
وكانت وكالة «فيتش رايتنغ» قد خفّضت تصنيف تونس إلى «CCC» مع آفاق سلبية بسبب تنامي مخاطر السيولة والتأخر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد صرح في وقت سابق أن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 % هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 % بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
وتعاني تونس منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا من إشكاليات كبرى عمقت أزمتها التي تواجهها منذ سنوات بسبب تأخر الإصلاحات الهيكلية وعدم القدرة على إنجاحها في ظل أزمة سياسية لم تخلق التوافق حول الحلول المقدمة . لتكون المخاطر التي تواجهها تونس اليوم تصل إلى حد إعلان الإفلاس
