صادق رئيس المجلس العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي غوتا يوم الجمعة، وفق مرسوم رئاسي، على قانون الانتخابات الذي أقرته الهيئة التشريعية منذ أسبوع، ويعد شرطًا لتنظيم انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة.
واعتمدت الهيئة التشريعية التي شكلها العسكريون في مالي هذا النص في 17 جوان. وهو يقضي بتشكيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلًا عن نظام مثير للجدل يوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات و وفق مرسوم رئاسي.
ومن بين التعديلات، تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بشكل كبير: من سبعة أعضاء، منهم أربعة يعينهم رئيس الوزراء، إلى 15 عضوًا ثلاثة منهم يعينهم الرئيس وعضو واحد يعينه رئيس الوزراء. وستعين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني سبعة أعضاء في الهيئة، بينما ستعين سلطات عامة مختلفة سائر الأعضاء.
