أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي فجر 20 جوان
وأشارت المستشارة الأممية إلى أن اللجنة المشتركة أنجزت الكثير من التوافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ولكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
ودعت رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
وشددت على ان الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن
