شهدت العاصمة باماكو، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة على خلفية «محاولة الانقلاب الفاشلة» التي أعلنتها السلطات المالية ليلة البارحة، وشملت حتى الآن عشرة على الأقل من كبار الضباط، وعلى رأسهم العقيد أحمدو كيتا عضو المجلس الوطني الانتقالي في برلمان المرحلة الانتقالية، فيما تحدث البعض عن اعتقال ضابط آخر تابع لتنسيقية الحركات الأزوادية سيما بابا أحمد أغ أحميداه.
ومن المرجح أن تتجه الأمور نحو التصعيد الأمني في باماكو وسط غياب للرواية الرسمية، حيث أصبحت العاصمة المالية وكأنها ثكنة عسكرية، قوات الأمن والجيش في كل ركن وزاوية في المدينة، بحسب «مونت كارلو» الدولية.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الإثنين، أنه أحبط الأسبوع الماضي محاولة انقلابية نفذها ضباط في الجيش بدعم من دولة غربية لم يسمها.
وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي قالت الحكومة الانتقالية التي شكلها المجلس العسكري إنه «في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت حفنة من الضباط وضباط الصف الماليين المناهضين للتقدميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12مايو 2022».
وأضاف البيان: «هؤلاء العسكريون كانوا مدعومين من دولة غربية» لم يسمها. وأكدت الحكومة أن «المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيتها». ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتهمين بتنفيذها، مكتفيًا بالقول إن السلطات اعتقلت عددًا من الضالعين فيها الذين ستتم محاكمتهم، من دون أن يحدد عددهم.
وقالت الحكومة في بيانها إن «الوضع تحت السيطرة ونتدعو المواطنين إلى الهدوء». ولم ترشح أي معلومات عن هذه المحاولة الانقلابية قبل أن تعلنها السلطات مساء الإثنين.
ومنذ 2012 تتخبط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد. وفي أغسطس 2020 ومايو 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين نفذتهما نفس مجموعة الضباط.
