قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

 

خصصت اربع حلقات لإصلاح القضاء تعلقت بتعديل عنصرين يتأسس عليهما العمل القضائي وهما البحث ومحطاته والمحاكم وتركيبتها وتخصص هذه الحلقة لإصلاح يوحٌد القضاء والمحاكم نوعا وعددا في أجزاء ثلاثة.

وما يؤكد وجوب الإعتناء بموضوع توحيد القضاء حاجة المواطن إليه بإعتباره السلطة الوحيدة المؤهلة لرفع المضرة وردع المعتدي عند نشوب النزاع ووقوع العنف وهي ظاهرة لا يمكن ان يخلو منها المجتمع .

 ولبيان اهمية توحيد القضاء والمحاكم يقع الرجوع الى التشريع المتعلق بالنظام القضائي الحالي ومقارنته بمبادرة تشريع النظام القضائي الموحد .

النظام القضائي الحالي ونظام القضاء الموحٌد

1 - يتبين من احكام  الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية ان القضاء أنواع والمحاكم متنوعة .

  جاء بالباب الرابع من دستور 1959 ان السلطة القضائية تصدر الاحكام ثم ترك للقانون الفصل 52 للقانون تركيبتها .

ويتعلق الباب الخامس بالمحكمة العليا التي حدثت والغيت قي وقت لاحق .

اما الباب السادس  فهو يتعلق بمجلس الدولة الذي يتركب حسب الفصل 57 من هيئتين الأولى قضائية إدارية والثانية دائرة للمحاسبات .

وهكذا يستنتج من دستور 1959 ومن القوانين المعنية بالسلطة القضائية انها تشتمل على القضاء العدلي والقضاء الإداري .

اما دستور 2014 فإن السلطة القضائية تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور حسب الفصل 102 .

 لقد أوكل الدستور إقامة العدل الى هيئات تعددت وتنوعت وإنقسمت الى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي الى جانب قضاء عسكري اكد الفصل 110 من الدستور ان المحاكم العسكرية متخصصة في الجرائم العسكرية  ولم يصدر القانون المتعلق بهذا الإختصاص وقد مرت ست سنوات وهي تنظر الى الآن في الجرائم المنسوب إرتكابها الى المدنيين اكثر من المنسوب إرتكابها الى العسكريين .

واما علوية الدستور فأمرها موكول الى المحكمة الدستورية التي لم تر النور وبقيت رقابة علوية الدستور منعدمة بإرادة نواب الشعب المبيتة الى وقع حل المجلس النيابي  سنة 2022.

   2 -  بعد ان تبين ان الدستور والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية لم ترسم طريقا يسلكها المتقاضي ليمارس بسهولة حق التقاضي الذي يعترف به الفصل108 من الدستور لانه  يلاقي في الوقت الراهن صعوبات كبيرة لتفعيله وخوفا من النتيجتة .

 من المؤكد ان الصعوبات لا تنتهي بعد الظفر بنوع القضاء المختص وبالمحكمة المؤهلة للنظر في القضية بل يبقى قائما الخوف من ان يصدر الحكم برفض الدعوى لسبب كان من الممكن تداركه ويتفادى صدور الحكم الذي يبقى النزاع بعده قائما .

 كما ان تغلب المتقاضي على المصاعب وإهتدائه للقضاء المختص والمحكمة المؤهلة للنظر في الطلب تعقبه مرحلة التفكير في مدة التقاضي إذ من الوارد  ان يتم النطق بالحكم  بعد ان يتوفى المعني به طالبا او مطلوبا ويفقد الحكم جدواه .

ومن الأسباب الداعية لتوحيد القضاء عدم إرتياح المواطنين لبعض الاحكام لان نصها و‘ن كان قانونيا فإنه لا يتفق مع الواقع مثل الحكم بالسجن مدة مائة وثلاثين سنة على متهم يصدر شيكات بدون رصيد وقد نجاوز عمره  ألاربعين سنة .

لا جدال إن الحكم بالعقاب البدني لمدة من الزمن يستوجب تنفيذها الكامل ان يقضي المحكوم عليه ثلثها بالسجن والثلثين المتبقين بالقبر لا يقبله العقل ولو تعذر الضم لان القانون مخالف للواقع .

  ويترتب عن كثرة القوانين وانعدام التنسيق بينها وجود النص الذي يضمن الحق والنص الذي يطيح به .

اما الإجراءات فإنها في هبوط مستمر وقد اهمل التحضير الذي كان يقوم به القاضي المقرر وغيبٌت  اعمال البحث والتمحيص التي يقوم بها القاضي شخصيا تحقق والإنصاف .

لقد تمٌ التخلي عن  اعمال القاضي المقرر وغيبت اعمال البحث والتمحيص والمعاينات التي يباشرها الفاضي بنفسه ويتنقل الى موطن النزاع على متن  وسيلة يعدها المدعي يتولى الإطلاع بنفسه على موضوع النزاع رغم ان المحكمة تتألف من اكثر من قاض لإن مثل العمل اصبح يعتبر دليلا على التخلف وعدم مواكبة تطور العصر رغم انه ضرورة يقتضيها الإنصاف ولو تعهد بالنظر في القضية حاكم واحد .

لقد عوٌضت معاينة القاضي للشغب المدعى به بعمل خبير " عدلي "  لم يتلق تكوينا قضائيا تعينه المحكمة ليقوم بالعمل ويقدم  تقريرا تتبنى اغلب المحاكم خلاصته وتقضي بها رغم ان القانون يعتبرها مجرد إقتراح ..

والمؤكد ان الاحكام التي تصدر عن مجلس متالف من عديد القضاة لا يسمح القانون بتحديد القاضي المسؤول عن الحكم وهو امر ممكن ان عندما يتولى الحكم في القضية قاض منفرد.

 من المؤكد ان العيوب السابقة الذكر لا يمكن ان تلحق بالقضاء والاحكام لو كانت القوانين دقيقة تحقق مطامح الشعب ولا تكلف المتقاضي مشقة البحث عن ضالته فيتوجه مباشرة الى المحكمة المختصة والمنتصبة للحكم في قضاء موحد يجسم السلطة القضائية ويضمن ممارسة حق التقاضي الذي ينص عليه الفصل 108 من الدستور .

 الهادي كرو( يتبع )