افاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه خلال افتتاحه للندوة الصحفية التي يعقدها أعضاء المكتب التنفيذي اليوم ان الإبقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم، لا يعني ان موقف الاتحاد غير نهائي، بل هو موقف نهائي طالما لم تتغير شروط الحوار والتي سبق للاتحاد ان حددها وابرزها عدم الاقصاء الا لمن ثبت تورطهم في الفساد خلال العشرية الفارطة، على ان تتم فعلا محاسبة هؤلاء المتورطين .
وشدد على أن المنظمة الشغيلة لم تُغير موقفها من الحوار الوطني كمطلب استراتيجي منذ عقود، وذكّر أنه ومنذ انتخابات 2019 إستشعر الاتحاد الخطر وبادر منذ شهر نوفمبر سنة 2020 بإجراء حوار وطني يشمل المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
واكد الاتحاد نبه في كثير من المرات إلى أن اي دعوة للحوار يجب ان تكون بالتشاور، وآخر دعوة للحوار جاءت من رئيس الجمهورية ولم يكن فيها أي تشاوركما ان الهيئة الإدارية المفتوحة حسب الأمين العام المساعد سامي الطاهري، مرتبطة أيضا بفترة الاستفتاء، فاذا تواصلت الأمور على ماهي عليه، فاي استفتاء سيكون؟ واية انتخابات تشريعية ستكون؟
كما بين ان بعض الأطراف التي تعبر اليوم عن استنكارها من قرار الاتحاد هي نفسها التي كانت تدفع لان تتصادم المنظمة الشغيلة مع رئيس الجمهورية. وقال ان الاتحاد لن يتصادم مع احد ولن يصطف وراء احد.