شهدت الدبلوماسية الجزائرية نشاطاً لافتاً في الآونة الأخيرة، يدفع باتجاه تعزيز حضورها في الملف الليبي ومحاولة طرح رؤية جزائرية خاصة للحل، تقوم على الشراكة الإقليمية مع دول الجوار بوصفها الدول الأكثر تضرراً من تدهور الأوضاع وانسداد أفق الحل السياسي في ليبيا، مع الإشارة في ذات الوقت لأفريقية الأزمة ومنح دور أوسع للجهود الأفريقية عبر آليات فض النزاع المعتمدة في هيكليات الاتحاد الأفريقي، بالتناغم مع الدور الأممي الذي تراه الجزائر ضامناً لأي اتفاق سياسي مرحلي يقود لإنهاء الأزمة المتصاعدة في ليبيا.
ولكن لماذا كانت الجزائر الأقل ضلوعاً في الملف الليبي، وما سر التحرك الدبلوماسي الذي بدا أكثر نشاطاً وجرأة في بيان المواقف حول القضية الليبية؟
بانت الجزائر مؤخراً أكثر وضوحاً وحزماً في دعمها لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، حيث اعتبره الرئيس الجزائري الممثل الشرعي للحكومة الليبية حتى بلوغ الانتخابات، وهو موقف يناقض إلى حد كبير الموقف المصري الداعم لخصمه فتحي باشاغا، كما لمح تبون في تصريح صحفي أنه أبلغ حلفاء دوليين أن العاصمة طرابلس خط أحمر، وهو ما أسهم في إنهاء الحرب التي اندلعت للسيطرة على العاصمة عام 2019، مؤكداً رفض بلاده أن تكون طرابلس أو أي عاصمة عربية وشمال إفريقية محتلة من طرف من وصفوا بـ”المرتزقة”، مضيفاً أنه حين قالت الجزائر إن “طرابلس خط أحمر، فقد كانت تقصد جيدا ما تقول والرسالة وصلت لمن يهمه الأمر”،
موقف جزائري يقف على النقيض مع الموقف المصري مع تخوف الجزائر من اقتراب تشكيلات مسلحة مقربة من القاهرة لحدودها الشرقية، مع ليبيا في إطار علاقة تبدو حذرة بين الطرفين عقب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية، من تحالف إفريقي جديد يضم الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، تحت شعار مجموعة الـ 4 أو G، بمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بهدف التنسيق حول قضايا القارة الإفريقية مستقبلاً، وهو التحالف الذي نشأ في ذروة الصراع المصري الأثيوبي حول سد النهضة.
يرى مراقبون أن اهتمام الجزائر بالملف الليبي تعود بشكل كبير للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تدني العوائد النفطية في اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبير على مبيعات الغاز والخام النفطي، وهو ما أدى لتسجيل موازنة العام 2022 عجزاً وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، قبل أن تنتعش الخزينة الجزائرية مجددا مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أكرانيا، وبلوغ سعر برميل البترول الجزائري أكثر من مئة دولار، وهي طفرة لم تشهدها البلاد منذ 2014 بعد سنوات من سياسات التقشف وترشيد الإنفاق، ولم يندرج هذا الارتفاع في حسابات الحكومة الحالية التي بنت ميزانيتها على سعر برميل في حدود 45 دولارًا.
فضلا على عودة الجزائر لواجهة الاهتمام الدولي مع بحث أوروبا عن بدائل لوردات الغاز الروسية، والتي تشكل ليبيا والجزائر الوجهة المثالية مع إضافة عوامل القرب من السوق الأوروبية ورخص تكلفة النقل والإنتاج في هذين البلدين، وهو ما يعني تركيزا جزائريا مضاعفاً على ليبيا التي تشترك معها في حقول نفطية وغازية في مواقع غدامس، والذي سبق لشركة سونطراك النفطية الجزائرية تنفيذ عمليات تنقيب واكتشاف بالشراكة مع المؤسسة النفطية الليبية في المنطقة الحدودية المتجاورة وهي شراكة تتدفع الجزائر بقوة لتعزيز حضورها في ليبيا.
