قدّم عدد من أعضاء لجنة الخبراء والساسة التي شكّلها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لمناقشة مسودة قانون الانتخابات، الذي صاغته لجنة وزارية تابعة لها تحت مُسمى “لجنة تصحيح المسار السياسي بإرجاع الأمانة للشعب الليبي”، استقالة جماعية من عضوية اللجنة.
وبرر الأعضاء المستقيلون في بيان هذه الخطوة بعدم القدرة على تحقيق أي من أهداف اللجنة، وغياب التفاعل الحقيقي من قبل العديد من مكونات اللجنة التي لم تجتمع سوى أربع مرات، بالإضافة لغياب الدعم اللوجستي وعدم توحيد المفاهيم والرؤى بين القوى السياسية الفاعلة المنضوية في اللجنة.
وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة طالبوا حكومة الوحدة بتنفيذ عدد من المطالب التنظيمية لمساعدتها في انجاز مهامها، إلا أن الحكومة لم تلتزم بوعودها رغم إبدائها حُسن النية، مشيراً إلى أن المطالب تتعلق بتصحيح وضع اللجنة عبر هيكلتها ووضع ضوابط ومعايير يلتزم بها الأعضاء.
