جاء ذلك خلال اجتماع المؤسسات السيادية المنعقد بديوان مجلس النواب في مدينة سرت برئاسة عقيلة صالح، وحضور كلٍّ من نائبي رئيس الحكومة خالد الأسطى، وعلي القطراني، ووزير التخطيط والمالية ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وأعضاء لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف باشاغا، في كلمته له، أن مشروع الميزانية المقترح سيَضمن توزيعا عادلا ومباشر للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين.
وأشار إلى أن ما تقوم به الحكومة من مجهودات ترتكز في مجملها إلى غاية وطنية أساسية تتمثل في حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية، مؤكدًا عزمه على تنفيذ هذا الالتزام بكل وضوح وجدية، من خلال تقديم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات بإجراء وإدارة الانتخابات والإشراف عليها.
