من المنتظر ان يعقد مجلس النواب الليبي جلسة يوم الإثنين المقب بمقره بطبرق بدعوة من رئاسة المجلس ولم يتم تحديد جدول الأعمال المطروح للنقاش وما إذا كانت الجلسة التي تعد الأولى منذ أداء بعض أعضاء الحكومة الليبية لليمين القانونية أمام المجلس في مطلع مارس الماضي؟ام ستقتصر على استعراض أعمال اللجان أو المعايدات البروتوكولية.
وتأتي الجلسة في وقت تشهد فيه العملية السياسية انسداد وجمود بعد فشل اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة في التوافق على القاعدة الدستورية، أو تعديل القوانين الانتخابية بعد الجولة الأولى التي استمرت 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، في ظل إصرار معلن من مجلس النواب على حصر المشاورات في إطار التعديل الدستوري 12 المعتمد من المجلس، والذي أدرج جدولاً زمنياً لإنهاء المرحلة الانتقالية التي حددها بـ14 شهراً.
وكانت الجلسات التي رعتها الأمم المتحدة قد علقت لما بعد عيد الفطر، إلّا أن البعثة لم تحدد موعد مُعيّناً لانعقادها وسط معلومات عن مشاورات تقودها مصر ودول أخرى فاعلة في الملف الليبي، لتسمية رئيس للبعثة الأممية في ليبيا من القارة الأفريقية وهو ما قد يفسر حالة الجمود السياسي وترقب جميع الأطراف المحلية للتطورات الجارية في كواليس مجلس الأمن
