افاد فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس في تصريح اعلامي اليوم أنّ البنك المركزي رفّع في نسبة الفائدة المديرية لمُحاربة التضخم نتيجة الازمة الاقتصادية التي حذّر منها منذ 2017 واعتبر ان هذا القرار غير كاف ولن يؤثر سوى سلبيا على أصحاب القروض من مواطنين وشركات وسيتسبب كذلك في تقديره فان الحلول المقدمة للوضع الاقتصادي الكارثي لا علاقة لها بالواقع وتعود لعقليات وقوانين بالية.
أكد أن الوضع الحالي لا يسمح بالإصلاحات التي تتدعي الحكومة أنها قادرة على تنفيذها، ودعا عبد الكافي لحوار بين الحكومة والمنظمات الوطنية للإجابة عن سؤال 'ما هو الدور الاقتصادي للدولة؟' و الذي يجب تغييره لأن الدولة لا يمكنها القيام بالدور ذاته التي قامت به في الخمسينات والستينات لبناء المؤسسات. وأشار الى ضرورة تغيير منوال التنمية.
من ناحية اخرى شكك في الأرقام التي تقدمها الدولة حول عجز المالية العمومية ونسب النمواذ يوجد اعضاء في الحكومة غير متفقون فيما بينهم وكلّ يقدم رقما مُختلف، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يتعاملون معها كأنها سر من أسرار الدولة ثم تأتي التسريبات حولها. مؤكدا انه من االمستحيل ان تنفذ تونس تعداتها تجاه صندوق النقد الدولي اذ لا يمكن تجميد الأجور مع مستوى التضخم الحالي ولا يمكن تجميد الانتدابات. لا يمكن أيضا بيع الشركات العمومية غير القابلة للبيع ولن يتم ذلك في الأشهر المقبلة. حتى النظر في الغاء منظومة الدعم غير ممكن.
