أعلن حزب الدستوري الحرّ في بيان له أنّ وزارة الداخلية رفضت طلبه تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج، يوم الأحد 15 ماي الجاري، بعد أن كان قد أعلن عنها في شهر أفريل الماضي وبين أنّ "المصالح الأمنية امتنعت عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجّه وزارة الداخلية ولا والي تونس أيّ مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة وندد "بسياسة المكيالين" التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أيّ رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم، وفق تقديره.
واعتبر أنّ "التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ت".
وأشار إلى أنّه سيعلن في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته.
