في تصريح اعلامي تعقيبا على مرسوم تعديل هيئة الانتخابات اعتبر العميد السابق للمحامين فاضل محفوظ، ان هيئة الإنتخابات السابقة التي يترأسها نبيل بفون ربما ارتكبت أخطاء في معالجتها للبيئة الإنتخابية وفي تصديها للتجاوزات الإنتخابية ولكن هذا لا يدعو الى نسف هذه الهيئة وأوضح أنّ المرسوم الجديد كان من الممكن أن يضم في فصوله عمليات تعيين جديدة لأعضاء الهيئة للحفاظ على استقلالية الهيئة.
وبين فاضل محفوظ أنّ المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات به لُبس كبير في الاقتراح والتعيين والعزل وكلّ ذلك يعود لرئيس الجمهورية وهناك فصول تتضمن عدم الطعن في قرارات الهيئة.
فالمرسوم يتضمن مرة أخرى تجميع للسلطات بين يدي شخص واحد'' صرّح محفوظ مشيرا أنّ الجهات القضائية التي ستقترح الأسماء هي متمثلة في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يخضع لسلطة '' السيّد رئيس الجمهورية وبالتالي كلّ الخيارات التي سيقررها المجلس ستكون في ذلك الاتجاه'' 'وهذا يمكن أن يُبعد الهيئة الجديدة إمكانية الحياد في العملية الإنتخابية
و في تقديره كان من الضروري إيجاد آليات أخرى والإقتراح يمكن أن يكون من السلطة القضائية بشأن عضو أو اثنين ويتمّ اقتراح بقية الأعضاء من منظمات المجتمع المدني على غرار هيئة المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل''.
من ناحية اخرى اكد محفوظ على انه حان الوقت إعلان الهدنة من قبل جميع الأطراف وتغليب مصلحة البلاد '' أفاد محفوظ معتبرا أنّ رفع قيس سعيد ليلة البارحة في خطابه بمناسبة إقامة مأدبة إفطار مع عائلات جرحى وشهداء الثورة والعمليات الإرهابية، لشعار اللاءات الثلاثة '' لا صُلح لا اعتراف لا تفاوض'' هو خيار غير موفق.
