أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن "إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي" .
جاء إعلان الشامي المسؤول عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عن إفلاس الدولة في حديث تلفزيوني مشيرا إلى أنه سيتم "توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
أشار إلى أن الخسارة وقعت بسبب السياسات الخاطئة على امتداد عقود ".
وعن القيود المفروضة على السحوبات للمودعين قال :"هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس كما لو أننا في حالة طبيعية".
وحول مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي الذي يلتقي وفد منه مسؤولين في بيروت هذا الأسبوع، قال الشامي "نحن في خضم المفاوضات و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".
وعبّر عن أمله التوصل إلى اتفاق في وقت قريب، موضحا "أن المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم"، مشيرا إلى أن شركة متخصصة تقوم بالتدقيق في حسالات مصرف لبنان الذي يتولى بدوره عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته.
وفي الإطار نفسه قال الشامي اليوم في الاجتماع الرابع لما يعرف بـ "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لتعافي لبنان الاقتصادي"، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، "إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول ، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".
ويجري وفد من صندوق النقد اجتماعات في لبنان مع المسؤولين للتوصل إلى اتفاق أولي بشأن برنامج مساعدات في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن وضع خريطة طريق للبنان الذي تخلف عن سداد ديونه السيادية في عام 2020 لأول مرة في تاريخه.
ودعت المؤسسة إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان القدرة على تحمل عبء الديون، وإعادة بناء القطاع المالي، وإصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد بحزم.
وشدد الصندوق مرارا على أنه لن يقدم دعما ماليا إلا إذا وافقت الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الركود الاقتصادي الذي غرقت فيه.
