دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها، اليوم الأربعاء ، إلى الحوار مع 150 متظاهرا يخيَمون خارج مكتبها في تونس العاصمة ابتداء من يوم 15 أفريل 2022.
وأعربت عن الأسف لرفض المحتجين جميع الحلول التي قدمتها لهم حتى الآن، مبينة أن خيارات إعادة التوطين ما تزال محدودة للغاية بالنظر إلى عدد الأماكن المخصصة من قبل بلدان إعادة التوطين وهي متاحة فقط لأكثر الحالات هشاشة من اللاجئين.
وأوضحت أن آلية الإجلاء الإنساني قائمة بشكل استثنائي في ليبيا فقط بسبب تدهور الحالة الأمنية، وبالتالي فهي غير متوفرة في تونس أو في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم.
وأكدت المفوضية أنها تواصل العمل مع شركائها في المجال الإنساني لتقديم المساعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المأوى والتعليم وتسهيل كسب سبل العيش والرعاية الصحية، مشيرة في المقابل إلى أنها تواجه قيودا شديدة على ميزانيتها، وهو ما اضطرها إلى تقليص أنشطتها، بما في ذلك المساعدة النقدية المقدمة إلى الأشخاص الخاضعين لولايتها.