وتسعى ليبيا إلى إعادة الآثار إلى الموقع القديم بآثار لبدة بشكل ودي مبدئيا، إلا أنه في حالة استحالة ذلك؛ ستتوجه إلى اليونسكو أو الدخول في نزاع قضائي، من خلال رفع قضية ضد الملكة أمام محاكم المملكة المتحدة أو محكمة العدل الدولية، بحجة أن القطع الأثرية أخذها مسؤولون بريطانيون بشكل غير قانوني في القرن التاسع عشر.
ونقلت القطع الأثرية المزخرفة من الأعمدة الحجرية والرخامية والركائز في القرن التاسع عشر من قبل الدبلوماسي البريطاني هانمر وارينجتون، حيث قيل إنها هدية، لكن ليبيا تدعي أنه لا يوجد دليل على أنها قدمت كهدية، لافتة إلى أنها سرقت.
وتستدل ليبيا على أن القطع سرقت بأن الحكومة اليونانية ادعت أن رخام البارثينون أخذ من أثينا بشكل غير قانوني من قبل اللورد إلجين من عام 1801 إلى عام 1812، وهو الوقت نفسه الذي أخذت فيه الأعمدة من ليبيا، وفق ما نقلته صحيفة “الإندبندنت“.