قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

 

بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا الأحد 65 بالمئة حتى الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش، بتراجع قدره 4.4 نقاط مقارنة بانتخابات 2017 (69.42 بالمئة)، بحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية.

في المقابل، فإن هذا الإقبال يزيد 6.5 نقطة عن ذلك الذي سُجل عام 2002 (58.45 بالمئة)، عندما بلغ الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية نسبة غير مسبوقة.

بدأ الناخبون الفرنسيون، الأحد، التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تأثرت بالحرب في أوكرانيا في أجواء من عدم اليقين وتوقعات بمنافسة حادة في الدورة الثانية في 24 أبريل بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي لم تكن يومًا قريبة إلى هذا الحد من الفوز. ودعي نحو 48.7 مليون فرنسي إلى مراكز الاقتراع لاختيار واحد من 12 مرشحًا في الدورة الأولى في نهاية حملة غريبة طغى عليها وباء «كوفيد-19» أولًا، ثم الحرب في أوكرانيا التي هيمنت على جزء من النقاشات.

وتميل الدراسات العديدة إلى إظهار أن لوبن وميلانشون يشهدان منذ أيام مسار تقدم مما يقلص إلى حد كبير الفارق مع إيمانويل ماكرون الذي دخل الحملة متأخرًا، لكن الامتناع عن التصويت إلى جانب واقع أن جزءًا كبيرًا من الناخبين ليسوا متأكدين من اختيارهم، يجعل كل الاحتمالات ممكنة. ووراء هؤلاء المرشحين الثلاثة، يبدو الطامحون الآخرون إلى الرئاسة بعيدين عن تحقيق ذلك، لا سيما مرشحة اليمين التقليدي فاليري بيكريس، والمنافس اليميني المتطرف الآخر إريك زمور.

وفي الدورة الثانية، ترجح استطلاعات الرأي فوز إيمانويل ماكرون لكن بفارق ضئيل جدًا، على مارين لوبن مما يشير إلى أن فوز مرشحة اليمين المتطرف ممكن، ويشكل إن تحقق سابقة مزدوجة في الجمهورية الخامسة تتمثل بتولي سيدة الرئاسة ووصول اليمين المتطرف إلى السلطة. وتختتم هذه الدورة الأولى حملة استمرت أشهرًا وغابت عنها الرهانات الكبرى، خصوصًا تغير المناخ. من جهة أخرى، كانت القوة الشرائية الشغل الشاغل للناخبين، لا سيما أن الحرب في أوكرانيا تسببت بتضخم كبير، مما زاد من تآكل القدرات المالية لعديد الفرنسيين الذين يعيشون في وضع هش.