لم تضم القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية أي مفاجآت أو جديد، باستثناء إريك زمور الذي يترشح لأول مرة، وحافظت أغلب الأسماء المعلنة على وجودها في القائمة مثل الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2017، التي فاز بها الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بعد جولة ثانية جمعته مع مارين لوبان.
حسب استطلاعات الرأي التي أجريت في الفترة الماضية، فإن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون يعد الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات، في حين تظهر الاستطلاعات الخاصة بالدورة الأولى التي تنطلق الأحد -التي تداولتها وسائل الإعلام الفرنسية الأسبوع الماضي- تقلص الفارق بين ماكرون ومنافسته الأولى مارين لوبان؛ مرشحة اليمين المتطرف إلى 5 نقاط فقط.
وتصدر ماكرون نوايا التصويت في الدورة الأولى بـ28%، وجاءت لوبان في المرتبة الثانية بـ25%، في حين حل مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في المرتبة الثالثة بـ15.5%.
وحسب المراقبين، فقد استفادت لوبان من غياب ماكرون عن الحملة الانتخابية نتيجة انشغاله بالأزمة الأوكرانية والشأن الأوروبي، باعتبار فرنسا ترأس الاتحاد الأوروبي.
وفي ما يلي لمحة عن حظوظ المرشحين الـ12 للدورة الأولى، وفق آخر استطلاعات الرأي، ونبذة قصيرة عنهم وعن برامجهم.
رغم إعلانه الترشح لفترة ثانية في آخر يوم من التاريخ المقرر للترشح، فإن الرئيس المنتهية ولايته ما زال يحتل المرتبة الأولى في كل استطلاعات الرأي.
ويبلغ إيمانويل ماكرون من العمر 44 عاما. وحسب رسالته إلى الفرنسيين التي نشرتها مواقع إلكترونية، فإن المحاور الكبرى لبرنامجه الانتخابي وبرنامج حزبه "الجمهورية الى الأمام" تدور حول مواصلة خفض الضرائب، والعمل على تعزيز فرنسا وأوروبا في وجه تراكم الأزمات.
وحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد (إيفوب) لصالح مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية، ونشرت نتائجه في الخامس من أبريل/نيسان الجاري؛ فإن ماكرون يتقدم على لوبان بـ5 نقاط (28% لماكرون و23% للوبان)، مقابل 6.5 نقاط في الاستطلاع السابق، قبل 3 أيام.
عد مارين لوبان المنافس الأول لماكرون الذي تمكن من الفوز عليها في الانتخابات الرئاسية الماضية في 2017.
وتخوض مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي، ويرتكز برنامج لوبان على محاربة المهاجرين غير النظاميين عبر غلق الحدود الفرنسية لمنع تسللهم.
وكذلك محاربة النزعة الإسلامية بمنع الحجاب والتضييق على المسلمين، كما وعدت لوبان بتحسين القدرة الشرائية للطبقة الوسطى الفرنسية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور.
