يستعد طرفا النزاع السوري الممثلان في وفدي الحكومة والمعارضة، لعقد جولة جديدة من المحادثات بينهما بشأن مسودة الإصلاحات الدستورية برعاية أممية.
وتأتي هذه الجولات إنفاذاً لخارطة الطريق وصياغة دستور جديد للبلاد التي دعت إليها الأمم المتحدة، وصيغت عام 2012 بغية تحقيق السلام في البلاد الذي يعاني الصراع منذ أكثر من عقد من الزمن، بعد أن وافق عليها ممثلو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وكانت آخر جولة من محادثات اللجنة الدستورية السورية التي انطلقت أعمالها قبل أكثر من عامين، قد عُقدت في أكتوبر الماضي، ورفضت خلالها الحكومة السورية التفاوض بشأن إجراء تعديلات على دستور البلاد مما أدى لفشلها.
