ذكر مجلس النواب في بيان له صدر اليوم الخميس، أنه يتابع بقلق ما حدث من خطف لوزير الخارجية ووزيرة الثقافة، وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية و”الرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية” – وفقاً للبيان.
كما أدان البرلمان في بيانه “إغلاق الأجواء والطريق الساحلي، وما ترتب عنه من معاناة للمرضى والمسافرين وما يُشكّله ذلك من تهديد لمنجزات لجنة 5+5، ومن اعتداء على حرية التنقل”، وألمح البرلمان في هذا الصدد إلى أنه سبق أن أعلن وحذّر من “تهديدات يتعرض لها النواب لمنعهم من حضور الجلسات، ومساومات لشراء الذمم لعرقلة النصاب”.
وأعرب مجلس النواب عن استيائه وإدانته لهذه التصرفات التي وصفها بــ” اللامسؤولة”، مُحمّلاً الحكومة المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال وصفها بــ”الإجرامية واللا مسؤولة”.
وخلص مجلس النواب في بيانه إلى مطالبة حكومة الوحدة أن “تُسلّم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سلطتها على كل البلاد”.
