عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا، وستقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطتها حول التطورات الأخيرة في ليبيا. كما سيقدم رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم (1970) ممثل الهند السفير ت. تيرومورتي، التقرير الدوري عن نشاطات اللجنة. ومن المتوقع أيضًا أن تقدم ممثلة عن المجتمع المدني إحاطة إلى المجلس.
وبحسب موقع مجلس الأمن الدولي، من المرجح أن يكون التركيز الرئيسي لاجتماع المجلس على الاضطرابات السياسية في ليبيا بعد فشل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتعيين مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا موقتًا للوزراء، ورفض رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة هذه الخطوة مشككًا فيها، وتعهد بعدم تسليم السلطة والبقاء في منصبه إلى حين تنظيم انتخابات برلمانية نهاية يونيو المقبل.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في 2 مارس، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن التصويت على الثقة لحكومة باشاغا في مجلس النواب «لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة».
كما اقترحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، من جهتها مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل منهما لصياغة القاعدة الدستورية ومراجعة قوانين الانتخابات.
وقال موقع مجلس الأمن إن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستعلق على عدة مبادرات دبلوماسية مطروحة لحل المأزق السياسي الحالي في ليبيا، ومن المرجح أن يكون أعضاء المجلس مهتمين بالاستماع إلى ديكارلو حول التقدم المحرز في تنظيم المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة لحل الجمود السياسي.
كما رجح موقع مجلس الأمن أن يعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود وليامز، وأيضًا عن مخاوفهم بشأن الحالة الأمنية المتوترة في ليبيا، بعد أن «تم الإبلاغ عن حشد للقوات المسلحة، الموالية على ما يبدو لباشاغا، في الأسابيع الأخيرة في طرابلس». مشيرًا إلى أنهم «قد يرددون دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 10 مارس للحفاظ على الهدوء والاستقرار في جميع أنحاء البلاد». كما سيكرر «العديد من الأعضاء دعواتهم السابقة لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في 23 أكتوبر 2020».
